وأمّا الموقف النقضيّ ، فقد أورد المحقّق النائينيّ ( 1 ) قدّس سرّه النقض على القول بالعلَّيّة بأنّه في موارد العلم التفصيليّ قد ثبت الترخيص في ترك الموافقة القطعيّة في موارد قاعدة الفراغ والتجاوز ونحوهما ، فهل صار العلم الإجماليّ أعلى وأشدّ تأثيرا من العلم التفصيليّ ؟ وأفاد المحقّق العراقيّ رحمه اللَّه في مقام الجواب عن ذلك ( 2 ) : أنّ بعض الأعاظم خلط بين الأصل الجاري في مرحلة الامتثال والأصل الجاري في مرحلة التكليف ، فإنّ قاعدة الفراغ وشبهها جارية في مرحلة الامتثال ، ومثبتة لجعل البدل لحصول

--> ( 1 ) راجع فوائد الأصول : ج 4 ، ص 12 . . ( 2 ) راجع المقالات : ج 2 ، ص 88 - 89 ، ونهاية الأفكار : القسم الثاني من الجزء الثالث ص 309 - 315 . .